خدعة استرداد الامول المهربه من الخارج

خدعة استرداد الأموال

لا يبدو لى أن الحكومة الحالية قلقة بشأن الأموال المهربة من كبار مسؤولى النظام السابق. الجهد المبذول حتى الآن لا يتجاوز النشاط الشعبى لعدد من اللجان التى تشكّلت فى أعقاب الثورة، فهذه اللجان تعمل بإصرار وطنى، وبحماس مخلص، وبنوايا حسنة أيضاً، لكن النوايا الحسنة تحتاج إلى إرادة سياسية، ووسائل ضغط، وملاحقات آناء الليل وأطراف النهار.

البلدان الأوروبية التى تأوى الحسابات السرية لمبارك وأولاده ورجال حكمه، أصبحت هى الفائز الوحيد فى هذه المعركة، فقد تكتمت على قيمة الأرصدة بعد أن جمدتها، ثم اشترطت خضوع المتهمين لمحاكمات عادلة لاستعادة هذا المال الحرام، ثم أدارت ظهرها لنا ولطبيعة المحاكمات، واستثمرت خلافاتنا حول تفاصيل عمليات التقاضى، لتحجب ثروات طائلة نهبها المفسدون الكبار على مدار ثلاثين عاماً.

لا نعرف ما مصير مبادرة النائب العام لتوقيع اتفاقية تسليم مع حكومة المملكة المتحدة، ولا نعرف ما الخطط التى تتبناها الحكومة لمواجهة تعسف سويسرا وسائر البلدان الأوروبية، ولسنا على يقين من أن طموح الشارع المصرى لاستعادة هذه الأموال توازيه إرادة رسمية حقيقية لاستكمال مسيرة استرداد ثرواتنا المهربة.

هل بيننا من يخاف أن تتكشف حسابات أخرى بالمصادفة، أو تعلَن تفاصيل أكثر لرجال آخرين لا نعرف عنهم شيئاً؟

» «استرداد أموال الشعب» ترصد تحويل ٦٢٠ مليون دولار من حساب مسؤول سابق من بريطانيا إلى سويسرا.. وتحريات حول ثروات «المقربين» من مبارك