استثمارات إسرائيل فى حوض النيل ضعيفة وتوصيل المياه إليها غير مطروح على الأجندة السياسية

الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الرى لـ«المصري اليوم»: استثمارات إسرائيل فى حوض النيل ضعيفة وتوصيل المياه إليها غير مطروح على الأجندة السياسية

قال الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، إن حصتنا من نهر النيل ٥٥.٥ مليار متر مكعب واستخداماتنا ٧٥ مليارا.. ومصر تحت خط الفقر المائى.
وأضاف علام فى حواره مع «المصرى اليوم»، أنه ضد تسعير مياه الرى ليس على المستوى المحلى، ولكن على المستوى الدولى، مشيراً إلى أن مصر لها موقف ثابت فى رفض أى مبدأ لتسعيرها نظرا للبعد الاجتماعى الذى تحظى به قضايا المياه دولياً، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون نهر النيل الأب لجميع دول الحوض، بدلاً من الحديث عن خلافات بينهما، معتبراً أن أهمية دور النهر فى أن يكون شريانا للحياة والتنمية الشاملة لكل دول الحوض، بدلاً من أن يكون وسيلة للنزاع.
وكشف علام عن أنه تعهد أمام الرئيس مبارك بالقضاء نهائياً على مشاكل نقص مياه الرى، وعدم وصولها إلى نهايات الترع خلال عامين، من خلال خطط تنفيذية، أو من خلال تنفيذ المشروع القومى لتطوير الرى فى الأراضى القديمة بالدلتا والوادى، مشيراً إلى أن مصر مصنفة ضمن الدول التى تعانى من الفقر المائى، حيث يصل نصيب الفرد فيها إلى أقل من ٧٠٠ متر مكعب سنوياً، فيما يحدد خط الفقر بأقل من ١٠٠٠ متر مكعب، وإلى نص الحوار:
■ فى البداية نود التعرف على الوضع المائى لمصر باعتبار أنه من الملفات التى تحتل أولوية لدى المستويين الرسمى والشعبى؟
- متوسط نصيب الفرد من الماء يصل إلى ٧٠٠ متر مكعب سنوياً، بينما خط الفقر المائى محدد بـ١٠٠٠ متر مكعب سنوياً طبقا للمعايير الدولية التى أقرتها هيئة الأمم المتحدة، وهو ما يعنى أننا أقل من حد الفقر بنسبة ٣٠%، والمقصود بحد الفقر المائى هو الحد الأدنى من المياه الذى يسد احتياجات الإنسان من الغذاء والكساء ومياه الشرب والصناعة والتجارة والسياحة وغيرها من الاستخدامات المختلفة.■ وما الآثار السلبية للفقر المائى على قطاعات الإنتاج المختلفة فى مصر؟
- عندما يوجد هذا الفقر، خاصة فى المناطق الجافة وشبه الجافة كما هو الحال فى مصر، يحدث نوع من أنواع القصور فى بعض نواحى الحياة، وهو ما انعكس على وجود فجوة غذائية وصلت إلى ٦ مليارات دولار سنوياً تعادل حوالى ٣٤ مليار جنيه مصرى.
■ هل هناك علاقة بين الزيادة السكانية والفقر المائى، وما طبيعة هذه العلاقة؟
- تزامن الزيادة السكانية مع وجود هذا العجز، يؤدى إلى وقوع عدد من المشاكل، منها التلوث، خاصة أننا نعيش على ٦% من مساحة مصر حول وادى النيل، بينما تعد بقية مساحة الدولة صحراء قاحلة وبالتالى معظم مياه الصرف ومخلفات الاستخدام يتم صرفها مرة أخرى فى النيل، وبالتالى تزيد معدلات التلوث، وأيضاً يزداد العجز المائى.
■ ■ وما خطط الدولة لمواجهة ندرة الموارد المائية لمصر؟
- لدينا خطة معتمدة من مجلس الوزراء لتلبية احتياجاتنا المائية لجميع الاستخدامات، سواء الزراعية، أو الصناعية، أو مياه الشرب، أو الاستخدامات الأخرى حتى عام ٢٠١٧، أو مشاريع التوسعات الزراعية مثل توشكى لاستصلاح حوالى نصف مليون فدان، وترعة السلام فى سيناء لاستصلاح وزراعة أقل من نصف مليون فدان، كما تم وضع استراتيجية مائية تم اعتمادها من مجلس الوزراء حتى عام ٢٠٥٠ وضعنا فيها محاور جديدة، وطريقة جديدة للتعامل مع القضايا المائية.■ وهل توجد مصادر بديلة للموارد المائية يمكن الاعتماد عليها غير نهر النيل، خاصة فى ظل التهديدات التى تواجهها مصر فى الفترة الأخيرة مثل جفاف المناخ والتغيرات المناخية؟
- المياه الجوفية العميقة فى الصحارى، وتصل نسبة استخدامها الحالى إلى حوالى ٣ مليارات متر مكعب سنوياً، وهذه المياه غير متجددة وقابلة للنضوب ويجب إدارتها بعناية لكى تستمر أطول فترة ممكنة، بالإضافة إلى الاعتماد على تقنية تحلية مياه البحر التى أصبحت أمراً حتمياً، على الأقل بالنسبة للمناطق الساحلية، وهو أمر مكلف جداً حيث تصل تكلفة تحلية متر مكعب واحد إلى نحو دولار، وفى الخطة الاستراتيجية ٢٠٥٠ سيصل معدل تحلية المياه إلى مليار ونصف المليار متر مكعب.■ ما أبعاد مشكلة الرى فى مصر وتصوراتك لحلها؟
- الوزارة ليست مسؤولة فقط عن توفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية، وإنما توفير المياه لكل قطاعات الدولة، وقد قمت بتأليف كتاب عام ٢٠٠١ عن مستقبل المياه فى مصر حتى عام ٢٠٢٠، تناولت فيه العديد من الموضوعات سواء عن المياه، الأراضى الزراعية فى مصر، فى الماضى والحاضر والمستقبل، وكانت من ضمن المشكلات التى تعانى منها مصر نهايات الترع، ويشمل هذا الكتاب العديد من السيناريوهات لتناول المشكلات المائية فى مصر حالياً ومستقبلاً.■ وكيف ترى أزمة نهايات الترع التى يتم تداولها إعلاميا بصفة دورة؟
- هذه الأزمة كانت مستمرة على مدار أكثر من ١٥ سنة، وبالفعل قامت الوزارة بمعالجتها من خلال حفر الآبار فى نهاية الترع لتغذيتها، فضلاً عن إقامة محطات لإعادة استخدام المياه، وجاءت فترة فيضان عالية استمرت عدة سنوات زادت فيها التصرفات فى الشبكة، ولم تكن هناك حاجة للمغذيات، وأثناء هذه الفترة تلف بعض هذه المغذيات نتيجة عدم الصيانة وعدم الاستخدام، إلا أنه بعد انخفاض مستوى منسوب المياه خلال الأعوام الماضية بدأت المشكلة تظهر فى أغلب محطات الخلط التى كانت تغذى نهايات الترع وكذلك الآبار.■ هل قابلت الوزارة مشكلة فى التفاوض مع دول حوض النيل فى ظل الصراعات حول الأدوار السياسية لتلك الدول؟- النزاع كان إعلامياً فقط، أما تنازع الأدوار فلا وجود له، أولا هذا ملف أمن قومى يوجد به شق فنى تتولاه وزارة الرى، وشق سياسى تتولاه وزارة الخارجية، وشق أمنى تتولاه الجهات الأمنية، وشق تعاونى تتولاه وزارة التعاون الدولى، وشق تجارة واستثمار تتولاه وزارتا الاستثمار، والتجارة والصناعة.■ ما المقصود بالتفاوض تحديدا، وما حقيقة ما تردد عن تهميش دور وزارة الرى فى التعامل مع ملف المياه؟- التفاوض معناه التعامل مع دول، وليس مع ملف فقط، ومنظومة التفاوض عبارة عن مسألة فنية سياسية. فمنذ بدء المفاوضات عام ١٩٩٩ وحتى الآن لم يخل وفد من عناصر من وزارتى الرى والخارجية، بالإضافة إلى بعض الأجهزة القومية الأخرى، وبالتالى فهو ملف مشترك، وسيظل كذلك، إلا أنه يعتمد بشكل كبير على النواحى الفنية، وهذا الأمر لم يتم الخلاف عليه من قبل، فالمذكرات متبادلة والاجتماعات دائمة، ويهتم بهذا الملف بصفة خاصة رئيس الجمهورية.■ إذن الدور المحورى والأساسى فى هذا الملف يخضع لوزارة الرى؟- نعم هو ملف فنى، وكل هذه الأجهزة داعمة له بما يحقق المصلحة الوطنية ويساهم فى تفعيل التعاون الشامل فى دول حوض النيل للاستفادة من موارد النهر لتنفيذ المشروعات المشتركة فى مجالات استقطاب فواقد النهر والنقل النهرى والتجارة وتوليد الطاقة الكهربائية وتنمية الثروة السمكية والحيوانية.

موضوع: شكرآ لك الإثنين ديسمبر 27, 2010 2:01 pm

استاذ / حمادة

اشكرك بحرارة علي هذة المتابعه

» السكك الحديد تشغل قطارات الى مرسى مطروح
» إسرائيل تعلن استمرار التأهب علي حدودها مع مصر
» إسرائيل تبحث بدائل للغاز المصري